تغییر برای برابری
 

جزوه حقوقی: تاثیر قوانین بر زندگی زنان

دو شنبه13 شهریور 1385


چرا قوانين موجود را عادلانه نمي‎دانيم؟

خيلي چيزهاست که بايد بدانيم و نمي‎دانيم. خيلي چيزهاست که با وجود اين‌كه نمي‎دانيم، به آن‌ها فکر هم نمي‎کنيم. ”قانون“ يکي از آن چيزهايي است که تا وقتي به گرفتاري دچار نشده‎ايم به فکرش نمي‎افتيم. اما متاسفانه آن زمان چنان عصبي و درمانده‎ايم که فقط مي‎خواهيم از مهلکه بيرون بياييم. پس باز فقط به قوانيني فکر مي کنيم که به خاطر دردسرهايي که دچار شده‎ايم به ناچار آن‎ها را شناخته‎ايم.

مثلا فكر كنيد كه در خانواده‎اي دختري را به ”خانه‎ي‎ بخت“ مي‎فرستند. همه چيز درست و مطابق رسم و رسوم انجام شده و خانواده داماد با سلام و صلوات مي‎آيند و با کلي عزت و احترام دختر را مي‎برند. آن خانواده دخترش را به خانه‎ بخت مي‎فرستد، اما کدام بخت؟ سياه يا سفيد؟ اگر خداي ناکرده داماد، آدم خوبي از آب درنيامد چه مي‎شود؟ همان خانه‎اي که به‎خاطر عروسي دختر سراپا شور و هيجان بود، به جهنم تبديل مي‎شود. دختر روز و شب اشک مي‎ريزد. با زبان يا با نگاه‎هاي غمگين‎اش، خانواده‎ يا خودش را به خاطر اين‎که موقع شوهر دادنش درست فکر نکرده‎اند، مورد سرزنش قرار مي‎دهد. شايد آن‎ها به خودشان دل‌داري بدهند که: ”ازدواج هندوانه‎ سربسته است و هيچ‌کس نمي‎داند بعدا چه از آب در مي‎آيد“. اما بعد از مدتي که دختر و خانواده‎اش از پله‎هاي دادگاه بالا و پايين بروند، اگر پيش بقيه هم اعتراف نكنند؛ لااقل پيش خودشان اعتراف خواهند كرد كه اين‎طورها هم نيست. اگر خود دختر و خانواده‎اش موقع ازدواج دنبال انگشتر و مهر نبودند و به جاي اين‎ها پاي قانون را وسط مي‎کشيدند و نقص‎هاي آن را با شرط‎هايي که حق داشتند در عقدنامه ذکر كنند جبران مي‎کردند، امروز نه آن دختر و نه خانواده‎اش پريشان و سردرگم نبودند؛ يا اگر قوانين مربوط به خانواده طور ديگري ـ يعني عادلانه ـ نوشته شده بود و شروط ضمن عقد نه با امضاي داماد بلكه حق طبيعي عروس‎ خانم بود، اين همه مشكل پيش نمي‎آمد.

حالا مي‎بينيد كه قانون واقعا اهميت دارد. براي مردها و زن‎ها، براي بچه‎هايي که به دنيا آمده‎اند و براي آن‎هايي که ممکن است به دنيا بيايند. بله، قانون براي هر انساني که مي‎خواهد آسوده زندگي کند، اهميت دارد. فقط دو دسته از افراد به قانون علاقه‎مند نيستند: کساني که قانون مانع از کارهاي خلاف‎شان مي‎شود، و آن‎هايي که اصلا از ارزش قوانين آگاهي ندارند.

برگرديم به ماجراي دختري که شوهر داده بوديم و با چشم گريان به خانه پدر برگشته بود. اگر شما جزو خانواده‎ي دختر بوديد و براي حل مشكل دخترتان به دادگاه مراجعه مي‎كرديد، وقتي در دادگاه ‎مي‎گفتيد دامادم نمي‎گذارد دخترم کار کند، نمي‎گذارد از خانه بيرون برود، يا نمي‎گذارد حتي به ديدن ما بيايد، وقتي مي‎گفتيد جايي که دامادم براي محل زندگي دخترم در نظر گرفته براي او قابل تحمل نيست، وقتي مي‎گفتيد دامادم اجازه نمي‎دهد به پزشكان كه دختر بيمارم را در بيمارستان عمل جراحي كنند و از اين قبيل مشكلات، و بعد جواب مي‎شنيديد که: ”خوب اين حق مرد است“، حتما با تعجب مي‎پرسيديد: ”چه کسي به مرد چنين حق و حقوقي داده؟“ جواب ساده است: قانون. اين بلا را قانون به سرتان آورده است. اما گناه خودتان هم کم نيست. شما چشم بسته اختيار فرزندتان را به دست کس ديگري داده‎ايد. فردي که مي‎تواند او را در خانه زنداني کند. در صورت بيماري مانع از معالجه‎اش شود. فرزندانش را از او بگيرد و حتي اگر دلش خواست شکنجه کند و بکشد. اگر هم دچار بيماري رواني بود و خيال کرد زن‎اش به او خيانت کرده با خيال راحت مي‎تواند زن‎اش را به قتل برساند، بدون آن‎كه به‎طور عادلانه مجازات شود. يعني شما با فرستادن دخترتان به ”خانه بخت“ او را به بردگي کسي درآورده ايد که اختيار مرگ و زندگي‎اش را در دست دارد.

فکر مي کنيد مواردي که مثال زده‎ايم خيلي عجيب و غريب هستند و به‎ندرت اتفاق مي‎افتند؟ متاسفانه اين طور نيست. همه قتل‎هاي خانوادگي که هر روز در روزنامه‎ها مي‎خوانيم، ريشه در ضعف قوانين و ضعف خود ما در شناختن آن‌ها دارند. متاسفانه ما به جاي توجه به قانون، به آداب و رسوم پناه مي‎بريم و براي اطمينان از صداقت داماد و محکم بودن بنياد خانواده و آينده خود و فرزندان‎مان مهريه‎هاي سرسام آور طلب مي‎کنيم. اما اين را که در عقدنامه قيد شود زن حق طلاق دارد عيب مي‎دانيم. درحالي‎که اگر زندگي زن و شوهري با مشکلات جدي روبرو شود زن در نهايت براي نجات از جهنم زندگي خانوادگي، خيلي راحت مهريه‎اش را مي‎بخشد (يعني مجبور است). و تازه بايد براي گرفتن طلاق دوندگي کنيد و رنج ببريد و از زندگي‎تان سير شويد.

اما مي‎شود از اين همه مصيبت پرهيز کرد. کافيست همه ما، زن و مرد، مادرها و پدرها و خواهرها و برادرهايي که براي عزيزان‎مان ارزش قائليم به جاي در خواب و خيال زندگي کردن يک کمي روي زمين بياييم و به خودمان زحمت بدهيم و بفهميم اصلا قوانيني که بر زندگي زنان و دختران ما و در نهايت بر خانواده‎هاي ما حکومت مي‎کنند چه هستند. نقاط ضعف اين قوانين را بشناسيم و در درجه‎ي اول سعي کنيم با استفاده از راه‎هاي قانوني و شرط‌هايي که موقع ازدواج مي‎گذاريم با آن‎ها مبارزه کنيم و بعد تلاش کنيم تا با حذف قوانيني که غير انساني و تبعيض‎آميزند و پايه و اساس خانواده ها را به خطر مي اندازند، براي خودمان و براي همه ي انسان هاي ديگري که در کشورمان زندگي مي کنند، دنياي بهتر و آسوده‎تري خلق کنيم. دنيايي که در آن با آسودگي خيال در جشن عروسي دختران‎مان شرکت کنيم و بدانيم آن‎ها و همسران‎شان به سوي زندگي شاد و سالمي قدم برمي‎دارند نه به سوي يک جهنم مشترک.

برخي از قوانيني که ناعادلانه هستند:

1 ـ ازدواج: [1]

در كشور ما ايران مسئله‎ ازدواج امر مهمي است كه به‎خصوص در زندگي زنان تاثير بسياري مي‎گذارد. اما اگر كتاب قانون مدني ايران را ورق بزنيم مي‎بينيم ازدواجي كه قرار بوده ”شيريني“ زندگي باشد، گاهي چنان مشكلات روحي و جسمي را براي زنان به‎وجود مي‎آورد كه تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگي مي‎كنند. اولين قدم براي ازدواج يك دختر، طبق قانون موجود ”شرط اجازه‎ي پدر“ است، يعني اگر پدري نخواهد كه دخترش ازدواج كند، آن دختر حتي اگر استاد دانشگاه باشد و 40 ساله هم باشد جز از طريق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمي‎تواند ازدواج كند. در واقع دختران باکره براي ازدواج حتما بايد اجازه پدر يا جد پدري را داشته باشند در غير اين‎صورت پدر و پدربزرگ مي توانند حتي بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را از طريق دادگاه باطل اعلام كنند. عده ای فلسفه این امر را لزوم احترام به پدر دانسته‎اند اما سوال ما این است که آیا فقط دختران باید به پدران‎شان احترام بگذارند؟ و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نیستند؟ و از همه مهمتر چرا فقط پدر باید مورد تکریم و احترام قرار گیرد و چرا احترام مادر به فراموشی سپرده شده است و نیازی به کسب موافقت مادر نیست؟

اگر پدري دلش بخواهد، مي‎تواند با اجازه دادگاه، دختر خود را حتي قبل از 13 سالگي به عقد مردي 70 ساله درآورد. طبق اين قانون ناعادلانه ازدواج دختران كوچك در بسياري از مناطق كشور ما به‎خصوص در روستاها صورت مي‎گيرد، چون ”قانون“ به پدر اين حق را مي‎دهد.

سن ازدواج كه در قانون ما 13 سال براي دختران در نظر گرفته شده باعث مي‎شود كه مشكلات فراواني در جامعه ايجاد شود، براي نمونه تحقيقي كه در شهرستان بوشهر انجام شده نشان مي‎دهد كه زن و شوهرهايي كه در سنين پايين (15 الي 19) ازدواج كرده‎اند در 78 درصد موارد ازدواج‎شان به طلاق منجر شده است. [2].

متاسفانه در ايران،‌زن با ازدواج، يکسري از حقوق خود مانند تعيين محل زندگي، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست مي‎دهد و كار او در بيرون از خانه مشروط به اجازه‎ي شوهر مي‎شود. در واقع زنان در عوض مهريه‎اي كه در سند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده از بسياري از حقوق خود محروم مي‎شوند. چون شوهر مي‎تواند زن را از كار كردن، ‌از زندگي در شهري خاص و از مسافرت به خارج از كشور محروم كند.

طبق قانون، محل زندگي زن بايد تابع محل زندگي شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان كاري پيدا كند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد مي‎تواند حكم عدم تمكين زن را از دادگاه بگيرد و با زن ديگري ازدواج كند. اين بي‎عدالتي‎ها را مي‎توانيم هر روز در ميان زنان دور و اطراف‎مان ببينيم.

زن همچنين با ازدواج مجبور به تمکين از مرد مي شود به گونه اي که بر اساس قانون هرگاه مرد اراده کند زن بايد آماده برقراري رابطه جنسي باشد، حتي اگر ميل نداشته باشد. يعني اين قوانين تبعيض‎آميز مي‎تواند ترسي وحشتناک از ازدواج در دل دختران جوان ايجاد کند.

رياست خانواده نيز بر اساس قانون مدني به طور مطلق در اختيار مرد است. زنان ايراني نمي توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجي ازدواج کنند، ولي اين محدوديت براي مردان وجود ندارد.

قوانين مربوط به ازدواج در زندگي زنان هزاران شكل و رنگ به خود مي‎گيرد و هيچ زني نمي‎تواند بگويد اگر در حال حاضر داراي زندگي خانوادگي خوبی است، هميشه اين روال ادامه خواهد داشت، چون ممكن است بر اثر شرايطي مثل بيماري يا پيري زن يا ثروتمند شدن شوهرش با اين قبيل مسائل دردناك روبرو شود.

2 ـ طلاق: [3]

طبق قانون، طلاق حق انحصاري مرد است و مرد مي‎تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضاي طلاق از سوي زن مطرح شود او بايد مواردي هم‎چون: بدرفتاري همسر، ندادن نفقه، اعتياد و يا زنداني بودن شوهر و... را اثبات کند. بسياري مي‎دانند که اثبات اين موارد در دادگاه چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگي موفق به اثبات آن مي شود. البته در اين موارد نيز زنان براي رهايي از ظلم و كتك‎هاي شوهر، اغلب مجبور مي‎شوند مهريه خود را ببخشند. تحقيقي كه در شهر قم انجام شده نشان مي‎دهد كه 91 درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهريه خود را به صورت كامل دريافت نكرده‎اند [4]. در طلاق‎هايي هم كه با توافق زن و شوهر انجام مي‎شود، موارد بسياري را مي‎بينيم كه اين زن است كه تمام حقوق مالي خود را بخشيده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگيرد. در بسياري از موارد حتي هزينه‎هاي محضر و جاري شدن صيغه‎ طلاق را نيز زن پرداخت كرده است. اين درحالي است كه حتي در قوانين شرع هم به‎روشني ذكر شده است كه طلاق خلعي، طلاقي است كه اگر زن مهريه خود را ببخشد به‎راحتي مي‎تواند طلاق بگيرد، اما در قوانين موجود به‎دليل اين‎كه ”رضايت شوهر“ هم علاوه بر بخشيدن مهريه اضافه شده، طلاق را براي زنان بسيار مشكل كرده و در واقع مشاهده مي‎كنيم كه قانون طلاق، زنان را حتي از حقي كه در قوانين شرع به زنان داده شده، محروم كرده است و اگر زن مهريه‎ي خود را ببخشد باز هم براي طلاق نياز به ”رضايت شوهر“ دارد.

مراجعه به دادگاه‎هاي خانواده نشان مي‎دهد كه حتي وقتي مردان مي‎خواهند زن خود را طلاق بدهند براي اين‎كه مهريه و حقوق زنان را پرداخت نكنند، چنان زن را تحت فشار قرار مي‎دهند تا زن، به بن‎بست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچيزش هم بگذرد.

3 ـ حق ولايت (سرپرستي) بر فرزندان: [5]

در قوانين ما، حضانت و ولايت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معناي نگهداري فرزند است و ولايت به معناي: سرپرستي و اداره امور مالي، تصميم در مورد تحصيل، تعيين محل زندگي، اجازه خروج از کشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درماني كودك و موارد ديگر است. بر اساس قانون مدني ايران مادر هيچ وقت نمي‎تواند سرپرست فرزندش باشد و در صورت نبودن پدر و جد پدري نيز سرپرستي فرزندان به او تعلق نمي گيرد و تنها مي تواند قيم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستي (زير نظر دادستان) بر کارهاي مادر نظارت دارد و حتي حق فروش اموال فرزندان نيز به عهده اداره سرپرستي است.

مادر به‎جز افتتاح حساب قرض‎الحسنه حتي نمي‎تواند براي فرزندش حسابي باز كند، يا بدون امضاء شوهرش براي كودكش خانه‎اي بخرد. اگر مادري با اجازه‎ پدر كودك و با پول خود براي فرزندش خانه‎اي بخرد، پدر مي‎تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد يا اجاره دهد و مادر در اين موارد هيچ حقي ندارد. يا مادري كه فرزندش به‎دليل بيماري در بيمارستان است و نياز به عمل جراحي داشته باشد، اين پدر است كه بايد اجازه‎ي عمل را بدهد و مادر نمي‎تواند بدون امضاي پدر، از پزشكان بخواهد كه كودكش را عمل حراحي كنند. اين درحالي‎ است كه طبق قانون، سرپرستي و ولايت پدر، ”قهري“ است. يعني حتي اگر خود پدر هم بخواهد نمي‎تواند سرپرستي كودك را به همسر خود واگذار كند!

4 ـ تعدد زوجات ( چند همسري): [6]

از ديگر موارد نابرابري در قانون فعلي ازدواج نيز بحث تعدد زوجات، يعني چندزني مردان است. به گونه‎اي که مرد مي‎تواند 4 زن عقدي و بي‎نهايت زن صيغه‎اي داشته باشد. بسياري از زنان تصور مي‎کنند که شوهرشان آنقدر مرد خوبي است که دست به چنين کاري نمي‎زند اما سر زدن به دادگاه هاي خانواده نشان مي دهد که بسياري از شوهران حتي به بهاي پنهان کردن آن از همسر اول خود از اين ”حق قانوني“ و ناعادلانه استفاده مي کنند. اين قانون و عدم امكان طلاق از سوي زنان و قدرتي كه در قانون به مرد داده شده، مشكلات بسياري را در روابط خانوادگي ايجاد كرده است كه اوج آن را مي‎توان در پديده‎ي همسركشي مشاهده كرد. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد همسركشي شده است نشان مي‎دهد كه 67 درصد زناني كه شوهران‎شان را به‎قتل رسانده‎اند به‎خاطر خيانت شوهران‎شان، و 33 درصد نيز در برابر خشونت‎هايي كه شوهران‎شان اعمال مي‎كردند مرتكب جنايت شده‌اند [7]. چون قوانين موجود تبعيض‎آميز است و نمي‎تواند روابط بين زن و مرد را به‎طور انساني و عادلانه تنظيم كند بنابراين باعث بروز چنين روابط ناسالمي مي‎شود.

5 ـ سن مسئوليت کيفري: [8]

سن مسئوليت کيفري براي دختران 9 سال قمري(8 سال و 9 ماه شمسي) و براي پسران 15 سال قمري(14 سال و 6 ماه شمسي) است. به‎طوري که اگر دختري 9 ساله‎ مرتکب جرمي شود با او مثل يک انسان بزرگسال رفتار مي کنند و تمامي مجازاتي را که قانون در نظر گرفته است (حتي اگر اعدام باشد) براي او نيز صادر مي شود. تنها استثنا اين است که آن كودك را در زندان يا كانون اصلاح و تربيت نگه مي‎دارند تا به سن 18 سالگي برسد و بعد حكم اعدام را اجرا مي‎كنند. بايد از قانون‌گذاران پرسيد كه آيا كودكي كه 9 سال‎اش است آن‎قدر عاقل و بالغ است كه در مورد اعمالي كه انجام مي‎دهد بايد جان و زندگي‎اش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از 9 سال باشد چه در همان سن!

6 ـ تابعيت: [9]

طبق قانون، تابعيت مسئله بسيار مهمي است. تابعيت با توجه به شرايط امروز جهان داراي اهميت زيادي شده است چراكه تابعيت، روابط فرد با دولت را مشخص مي‎كند و تابعيت افراد نشان مي‎دهد كه تحت قوانين كدام كشور بايد ازدواج كنند، مجازات شوند، مالكيت داشته باشند و...

طبق قوانين ما تابعيت زن ايراني به فرزندش منتقل نمي‎شود. اگر پدر شما ايراني باشد، شما هم ايراني محسوب مي‎شويد، اما داشتن مادر ايراني، شما را ايراني محسوب نمي‎كند. اين مسئله مشكلات زيادي را براي زناني كه براي نمونه با مردان افغاني ازدواج كرده‎اند، به‎وجود آورده است. چون بچه‎هاي آنان ايراني محسوب نمي‎شوند و براي همين هم حق زندگي در ايران را ندارند. طبق برآورد يكي از مسئولان، حدود 20 هزار كودك در ايران وجود دارند كه فاقد شناسنامه هستند. يعني اين كودكان حق زندگي و رفتن به مدرسه را در ايران ندارند. به اين دليل ساده كه مادران ايراني‎شان بدون اجازه وزارت کشور با مرد افغانی ازدواج کرده اند و لذا فرزندان آنان ایرانی محسوب نشده و ضمنا فاقد شناسنامه نیز هستند.

از طرفي زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كند در بعضي موارد حتي تابعيت ايراني خود را نيز از دست مي‎دهد.

7 ـ ديه: [10]

”ديه“ ميزان پولي است كه به عنوان خسارت از سوي قاتل يا كسي كه مرتکب ضرب و شتم شده به كسي كه صدمه ديده يا خانواده‎ كسي كه كشته شده‎، پرداخت مي‎شود. در قوانين ايران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. براي مثال اگر خواهر و برادري در يك خيابان با ماشيني تصادف كنند و هر دو پاي‎شان بكشند خسارتي كه به برادر مي‎دهند دو برابر خسارتي است كه به خواهرش مي‎دهند. و اگر در اين تصادف هر دوي آن‎ها كشته شوند خسارتي كه براي پسر به خانواده‎‎اش داده مي‎شود، دو برابر خسارتي است كه براي خواهرش مي‎پردازند. يا اگر زني كه پنج ماهه حامله است تصادف كند و در آن تصادف كشته شود، ميزان خسارتي كه براي مرگ زن پرداخته مي‎شود نصف مبلغي است كه براي جنين پسري كه در شكم اوست مي‎پردازند.

8 ـ ارث: [11]

بر اساس قانون مدني بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث مي برند. اگر مردي فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن يک هشتم از اموال شوهرش را ارث مي برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن يک چهارم اموال شوهر را ارث مي‎برد. البته زن هيچ‎گاه از زمين ارثي نمي‎برد.

اگر مردي بميرد و چند همسر داشته باشد همان سهم يک هشتم يا يک چهارم بين تمام زنانش تقسيم مي شود. اما اگر زني بميرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر يک چهارم از اموال زن را ارث مي‌برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث مي برد. پس عملا شوهر دو برابر زن ارث مي‎برد.

و دردناک‎تر آنکه که اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث می‎رسد. اما اگر مردی فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث می‎رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود یعنی دولت به آن مرد نزدیک‎تر است تا زنش که یک عمر با او به سر برده است.

9 ـ قوانيني که از قتل هاي ناموسي حمايت مي کند: [12]

از جمله قوانين تبعيض‎آميز ديگر مي‎توان به قانوني اشاره كرد كه به مرد اجازه مي‎دهد هرگاه زن‎اش را در هم بستري با مرد ديگري ببيند مي‎تواند زن را بكشد و قانون آن مرد را مجازات نمي‎كند اين قانون دست مردان را براي كشتن زنان باز گذاشته است. به عنوان مثال 20 درصد قتل‎ها در كشورمان قتل‎هايي با انگيزه‎ي ناموسي و جنسي مي‌باشد. تحقيقي در اين مورد نشان مي‎دهد كه 90 درصد از مرداني كه همسران خود را كشته‎اند به دليل بدگماني و توهم نسبت به همسران‎شان، آن‎ها را قتل رسانده‎اند. وقتي از اين مردان پرسيده شده است كه آيا به انحراف اخلاقي همسران خود اطمينان داشتند همگي جواب داده‎اند كه نه در اين مورد مطمئن نبوده‎اند و فقط به زنان‎شان شك كرده‎اند(3). اين مردان مي‎توانند در دادگاه مدعي شوند كه زنان‎شان به آن‎ها خيانت كرده‎ (و مهدورالدم بوده، پس حق داشته او را بكشد) و طبق قوانين موجود از شر مجازات‎هاي سنگين خلاص شوند. يعني مرداني كه فقط به همسران خود شك كرده بودند با وجود قوانين حمايت‎كننده مي‎توانند زنان‎شان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نيز طبق قانون پدر و جد پدري (پدربزرگ پدری) قصاص نمي شوند، مثلا اگر پدري دخترش را به‎دليل شك به او، يا به هر دليل ديگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف مي‎شود و دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند.

10 ـ شهادت: [13]

در بعضي موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (هم‎جنس‎گرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و ....

در مواردي هم که شهادت زن در دادگاه‎‎ها پذيرفته مي‎شود، 2 زن شاهد برابر با يك مرد شاهد به حساب مي‎آيد و معمولا در مورد واقعه‎اي که زنان شهادت مي‎دهند بايد حتما يک مرد نيز در آن مورد شهادت دهد تا براي دادگاه ملاك باشد.

11 ـ ديگر قوانين تبعيض آميز: [14]

در مجموعه‎ي قوانين ايران قوانين تبعيض آميز زياد ديگري وجود دارند. در قانون اساسي ما زن تنها وقتي مادر (همسر) است به رسميت شناخته مي‎شود يعني به عنوان يک انسان مستقل در قانون اساسي هيچ جايگاهي ندارد. در نتيجه در کل قوانيني که از ”قانون اساسي“ ناشي شده زنان به عنوان انسان هايي کامل و مستقل در نظر گرفته نشده اند.

- شرط “رجل سياسي“ که تاکنون به معني “مردان سياسي“ تفسير شده در شرايط رئيس جمهور شدن ذکر شده و اين يعني زن نمي‎تواند رئيس جمهور شود.

- پوشش اجباري براي کل زنان ايراني بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسيحي که مذهب‎شان آن‎ها را به داشتن حجاب مقيد نمي‎کند در صورت نداشتن حجاب مجازات مي‎شوند و در صورتي که بنابه سليقه‎ي مسئولان لباس نپوشند مي‎توانند به حبس يا پرداخت پول محكوم شوند.

- در قانون تامين اجتماعي، با آنکه زنان و مردان به يک اندازه پول بيمه مي‎پردازند فرزندان نمي‎توانند از حقوق بازنشستگي یا خدمات درمانی مادر استفاده کنند. يعني زنان نمي توانند بعد از مرگ براي کودکان خود آسايشي فراهم کنند.

- در قوانين ما براي افراد متاهل که رابطه نامشروع دارند مجازات هولناک ”سنگسار“ در نظر گرفته شده. اين نوع مجازات معمولا در مورد زنان اجرا مي‎شود چون طبق قانون، مرد متاهل مي‎تواند تا بي‎نهايت صيغه کند و بنابراين مي‎تواند مدعي شود زني را که با او رابطه‎ي نامشروع داشته( به شرطی که زن مجرد باشد)، صيغه كرده است.

چرا مي‎خواهيم براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز ”يک ميليون امضاء“ جمع کنيم؟

در جهان و در زندگي انسان‎ها هيچ قانوني غيرقابل تغيير نيست. به نظر بسياري از حقوقدانان، قانون مثل لباس است و وقتي آدم چاق يا لاغر مي‎شود، لباس‎اش هم باید عوض شود. در بسياري از كشورهاي جهان، قانون‎دانان و قانون‌گذاران معتقدند كه قانون بايد يک قدم جلوتر ازفرهنگ حرکت کند تا بتواند نقش مثبتي در زندگي افراد يك جامعه داشته باشد و فرهنگ و زندگي مردمان را تعالي بخشد. يعني وقتي فرهنگ جامعه يک قدم به پیش رفت، قانون بايد عوض شود و يک قدم از فرهنگ جلوتر برود و به اين شکل است كه قانون، جنبه ارشادي پيدا مي‎کند. در واقع قانون‌گذاران در اكثر كشورهاي جهان يكي از نقش‎هاي قانون را فرهنگ‎سازي مي‎دانند و براي همين معتقدند كه قانون بايد نسبت به عرف و فرهنگ جامعه ديدگاه پيشرفته‎تري داشته باشد. اما متاسفانه اكنون قوانين ما با فرهنگ جامعه نسبت عکس دارد. يعني قوانين ايران چند قدم عقب‎تر از فرهنگ متوسط جامعه است. اين عقب‎افتادگي در رابطه با قوانين مربوط به زنان بيشتر است زيرا درحالي‎كه بيش از 60 درصد از پذيرفته‎شدگان دانشگاه‎ها را زنان تشكيل مي‎دهند و زنان در عرصه‎هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي توانايي‎هاي خود را به اثبات رسانده‎اند، اما قوانين موجود به‎شدت تبعيض‎آميز و به ضرر زنان است.

با وجود آن‎كه زنان در زندگي شخصي خود سعي مي‎كنند از طريق طي كردن مدارج تحصيلي يا شغلي، زندگي خود و خانواده‎هاي‎شان را بهبود بخشند اما به دليل وجود قوانين تبعيض‎آميز، بسياري از اين تلاش‎هاي شخصي نيز دچار بن‎بست مي‎شود. شايد به اين خاطر كه زنان كمتر به قوانيني كه زندگي‎شان را تحت تاثير قرار مي‎دهد اعتراض كرده‎اند و اگر هم اعتراض كرده‎اند چون اين‎كار را به‎صورت فردي انجام داده‎اند، اعتراض‎شان به‎جايي نرسيده است. و شايد هم دليلش اين باشد كه ما توجه نكرده‌ايم كه منافع زنان از منافع مردان و کودکان جدا نيست. براي رفع اين نابرابري‎ها ما گروه‎هايي از زنان، طرح جمع‎آوري ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز“ را در پيش گرفتيم تا به مسئولان نشان دهيم كه بسياري از زنان و مردان در ايران خواستار تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين، تنها خواست يك گروه كوچك از زنان ايراني نيست. طرح و درخواست گسترده براي تغيير و بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز و جمع‎آوري اين امضاها به قانون‌گذاران نشان خواهد داد كه زنان ايران در مورد درخواست خود جدي و استوار هستند.

تقاضاي بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز نه تنها درخواستي غيرمشروع و مخالف اسلام نيست بلكه با تعهدات بين‎المللي دولت ايران نيز هم‌خواني دارد چون دولت ايران به میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی و میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی پیوسته و متعد اجرای آن شده است و اولين گام در اين کنوانسيون‎ها منع هرگونه تبعيض است. بنابراين تبعيض بايد از بين برود. چون منطبق با تعهدات بين المللي دولت ايران است.

از سوي ديگر درخواست تغيير و اصلاح قوانين تبعيض‎آميز هيچ‎گونه ضديتي با مباني اسلام ندارد و نقص کننده اصول دين نيست. زيرا قوانيني كه ما خواهان تغيير آن هستيم محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيت الله صانعي يا آيت‎آلله بجنوردي و ديگر مجتهدين سال‎هاست که اين درخواست‎ها براي بازنگري در قوانين تبعيض‎آميز را مورد تاييد قرار داده‎اند و آن را مغاير با اسلام ندانسته‎اند. زيرا آنان معتقدند كه قوانين با توجه به مقتضيات زمان و مكان بايد تغيير كند و با سطح فرهنگ و نقش و حضور زنان ايراني متناسب شود.

آنان معتقدند كه ما در اسلام مسئله‎اي به نام ”حکم ثانويه“ داريم. براساس حکم ثانويه حتي اگر دستوري به صراحت در قرآن آمده باشد اما مقتضيات زمان و مکان مغاير اجراي آن باشد، مي‎توان آن حكم را تغيير داد. اين مسئله در اسلام وجود دارد كه هرجا حکم اوليه بنابه مقتضيات زمان يا مکان قابل اجرا نبود مي‎توان با توجه به روح کلي حکم اوليه، قانوني نزديک به آن قانون صادر كرد.

آيت‎الله موسوي بجنوردي به صراحت اعلام كرده‎ است: ”اسلام هيچ‎گونه تفاوتي در حقوق بشر و حقوق انساني قايل نيست و نمي‎توان گفت يك جنسيت كرامت دارد و ديگري كرامت ندارد.“ به‎نظر ايشان:”حقوق بشر در جامعه‎ اسلامي معنا مي‎دهد. حقوق براي بشر است و خداوند اين حقوق را با حذف جنسيت براي انسان قايل شده“ [15]

اما اين قوانين تبعيض‎آميز تا ابد تغييري نخواهد كرد و زندگي بسياري از زنان را ويران خواهد كرد، مگر آن‎كه نه تنها تعداد زيادي از مردم خواهان تغيير آن باشند بلكه خواسته‎ي خود را به گوش مسئولان و قانونگذاران كشور برسانند. جمع‎آوري امضاء براي تغيير اين قوانين براي رساندن اين پيام است. شما نيز مي‎توانيد با امضا بيانيه ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز“ از طريق افرادي كه براي جمع‎آوري امضاء به سراغ شما مي‎آيند يا ارسال فرمي كه در انتهاي اين جزوه آمده براي تغيير اين قوانين و بهبود زندگي زنان ايراني قدمي برداريد.

آدرس سايت ما: www.we-change.biz آدرس ايميل ما: forequality

PDF - 132.3 kb
جزوه حقوقی تاثیر قوانین بر زندگی زنان
PDF - 296.2 kb
جزوه صفحه بندی شده
نکته: توجه کنید که صفحاتی که دوبار تکرار شده اند برای صرفه جویی در برگه های کپی است و کافی است از آن صفحه ها نصف باقی صفحه ها کپی بگیرید

يادداشت

[1] مواد 993، 1005، 1043،1041، 1044، 1048، 1049، 1060، 1075، 1082، 1105، 1106، 1107، 1108، 1114، 1117، 1233 قانون مدنی؛ بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه

[2] روزنامه سرمايه، پنج‎شنبه 18 خرداد 1385، ش 194، ص. 8.

[3] مواد 1120، 1122، 1123، 1129، 1130، 1133، 1145 و 1146 قانون مدنی

[4] به نقل از خبرگزاري ايرنا http://irwomen.com/news.php?id=323

[5] بند 1 ماده 18 قانون گذرنام؛ مواد 1167، 1168، 1169، 1170، 1173، 1180، 1181، 1183، 1184، 1185، 1199، 1207، 1218، 1233، 1236، 1241 و 1251 قانون مدنی

[6] بند 2 ماده 900 و ماده 901 قانون مدنی

[7] مجله نامه، تير 1385، ش. 51، همسركشي تبلور خشونت پنهان خانگي، ص 62-66

[8] ماده 1210 قانون مدنی؛ ماده 49 قانون مجازات اسلامی؛ مواد 231-219 قانون آیین دادرسی کیفری

[9] مواد 976، 986 و 987 قانون مدنی

[10] مواد 294، 295، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی

[11] بند 1 ماده 899 و مواد 900، 901 ، 907 قانون مدنی

[12] مواد 220 و 630 قانون مجازات اسلامی

[13] مواد 74، 75، 118، 119، 128، 137 و 171 قانون مجازات اسلامی؛ ماده 230 قانون آیین دادرسی

[14] ماده 83 و تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی ؛ اصل 115 قانون اساسی

[15] روزنامه سرمايه، پنج‎شنبه 5 مرداد 1385، ش 235، ص 8.

 

 پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0 |صفحه اول | نقشه ى سايت | قسمت شخصى | SPIP
Sitemap